وصرحت الشركة بأنها كانت واثقة من تحقيقها المعدل المستدام الجديد على المدى البعيد والمتمثل في إنتاج 600 ألف برميل في اليوم قبل عام 2019 بكثير، وهو الموعد المستهدف سلفاً، وذلك من أجل تعزيز العوائد.
وفي الوقت نفسه، أخذت الشركة على عاتقها زيادة التركيز على برنامجها لضبط التكاليف ومواجهة آثار تدني أسعار النفط، واضعة نصب عينيها تعزيز كفاءة كافة عملياتها، كما قلصت من خطة إنفاقها هذا العام بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي.
وخلال عام 2015، بلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط 588937 برميل يومياً، وهو الأعلى منذ عام 2005، مرتفعاً بنحو 14 ألف برميل يومياً عن المعدل المستهدف. أما إنتاج الغاز فقد بلغ 83 مليون متر مكعب يومياً، بزيادة بلغت مليون متر مكعب عن المعدل المستهدف؛ حيث كثفت الشركة جهودها من أجل تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز.
وتعليقاً على أداء الشركة في عام 2015، قال مديرها العام راؤول ريستوشي: "رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والذي خيم على تفكيرنا وأعمالنا، يسرني التأكيد على أن الشركة تمكنت مع ذلك من تجاوز التوقعات في كافة مجالات عملنا."
"وبما أننا أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد، فإن موظفينا على دراية تامة بالدور الذي يضطلعون به المتمثل في تحقيق الموارد والدخل المطلوب لرفد الاقتصاد العُماني، والتزامهم بذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد تحدياً أمر يدعو للإعجاب حقاً."
"إن التأكد من استدامة عملنا يعد هدفاً بعيد المدى بالنسبة للشركة، لكن الأسعار المنخفضة حالياً تؤكد كذلك على أهمية الاستدامة في الوقت الحاضر. ولقد اغتنمت الشركة الفرصة للدفع قدماً بمشوار تحسين أعمالها وتعزيز كفاءتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامنا بالسلامة الذي يمثل لنا أولوية قصوى."
"وتُحتّم علينا الظروف الراهنة استقصاء البحث عن سبل تعزيز السيولة المالية على المدى القريب، فضلاً عن أننا خفضنا مصاريفنا لعام 2016 بمقدار 1.6 مليار دولار أمريكي. وسنواصل العمل مع الشركات المتعاقدة معنا على تحديد المزيد من فرص ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للمصروفات في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد."
"ولعل الأهم من ذلك، أننا تمكنا من الحفاظ على خطط نمونا، وسنواصل السعي بنشاط لتسريع المشاريع التي يمكن أن تدر المزيد من العوائد، مع التبكير في ربط الاكتشافات والفرص بخط الإنتاج، والوصول بمعدلات الاستخلاص إلى الربع الأعلى، وتلبية متطلبات الحكومة من الغاز، وإنجاز المشاريع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وضمان الوفاء بتوقعات أصحاب الشأن."
وقد أضافت الشركة احتياطيات كبيرة وموارد واعدة تزيد على مجمل إنتاج عام 2015؛ حيث اكتشفت كمية وافرة من النفط في منطقة "سداد شمال" في جنوب منطقة الامتياز تصل إلى 44.5 مليون برميل من الموارد المجدية تجارياً، تضاف إلى الكمية الإجمالية البالغة 109 ملايين برميل من الموارد المجدية تجارياً من الاكتشافات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك زاد مقدار إجمالي كمية النفط الموجود في مكانه بنسبة 2٪، لتصل إلى 67.8 مليار برميل، وزاد إجمالي كمية الغاز الموجود في مكانه بنسبة 4٪ لتصل إلى 78.2 تريليون قدم مكعب.
وعلى صعيد الغاز، تمخض اكتشاف حقل "مبروك جنوب غرب" عن احتياطيات واعدة تجارياً تبلغ 0.38 تريليون قدم مكعب. وقد اكتشف الحقل في محيط حقل "مبروك" في مكمنيْ "بارك" و"مقراط" في شمال منطقة امتياز الشركة. ومع نهاية العام أضاف اكتشاف حقل "تيسير" في جنوب منطقة الامتياز كمية جديدة إلى الغاز الموجود في مكانه بلغت 0.93 تريليون قدم مكعب، إلى جانب 117 مليون برميل من المكثفات.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت أغلب مراحل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني الموضوع لها أو قبله، مع تحقيق كافة المراحل خلال العام. وشمل ذلك إكمال تمهيد موقع إنشاء مشروع "مرآة" الرائد لإنتاج البخار بالطاقة الشمسية، وسيكون المشروع الأضخم في العالم من نوعه عندما يبلغ ذروة إنتاجه. وتعمل الشركة حالياً على مواصلة تحسين وتيرة الإنجاز في مشاريعها، مع تبسيط المعايير وتكثيف التعاون مع الشركات المتعاقدة؛ مما سيدفع بالإنجاز قدماً، ويعزز استخدام سلسلة التموين العمانية، ويُحسّن من جدوى التكاليف.
وتُشغّل الشركة حالياً أنواعاً مختلفة من المشاريع بمستويات تجارية للاستخلاص المعزز للنفط سواء بالأسلوب الكيميائي أو حقن الغاز الخلوط أو بالأساليب الحرارية. وعلاوة على هذه التقنيات ستواصل الشركة تطوير المزيد من التقنيات الجديدة والواعدة للاستخلاص المعزز للنفط من خلال اختبارها في المختبرات والحقول.
ومع ذلك، فنظراً لطبيعة أساليب الاستخلاص المعزز للنفط من حيث استهلاكها للكثير من الموارد وكلفتها العالية، ينصبّ التركيز على تسريع تطوير احتياطيات النفط والغاز التقليدية بدلاً من أنشطة التوسيع قصيرة المدى لمشاريع الاستخلاص المعزز للنفط. وهذا التوجه للاستغلال الأمثل للفرص تمكّنه في الأساس الخيارات المتعددة للتطوير التي يتيحها نطاق أنشطتنا، ويعني ذلك أن الاستخلاص المعزز للنفط سيسهم بنحو 25% من إنتاج الشركة من النفط بحلول عام 2025 بدلاً من توقعات العام الماضي التي حددت نسبة 33% بحلول عام 2023.
وعلى صعيد السلامة حسّنت الشركة معدل تكرار الإصابات المضيعة للوقت بنسبة 14% حيث بلغ 0.28 لكل مليون ساعة عمل، ولكن للأسف شاب هذا الإنجاز حالتا وفاة لأسباب لها علاقة بالعمل. وانخفض كذلك معدل حوادث المستوى الأول في مجال "جاهزية الموجودات وسلامة العمليات" بنسبة 54٪، كما انخفضت حوادث السيارات بشكل عام بنسبة 30%.
وأضاف راؤول ريستوشي قائلاً: "صحيح أننا مسرورون بتحسّن أدائنا في مجال السلامة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نبلغ الهدف الصفري الذي يعني عدم إلحاق أي ضرر بالناس ولا البيئة ولا الموجودات.
"وفي سبيل ترسيخ ثقافة السلامة في الشركة سنكثف تركيزنا على قيام المسؤولين بالشركة بالمعاينة الميدانية، وعلى الالتزام والتدخل والاحترام، مدعوماً بتحسين وسائل الإبلاغ عن الحوادث وتوفير برامج تدريب أبسط وأشمل."
وخلال العرض الذي قدمه في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز، سرد راؤول سلسلة من إنجازات الشركة خلال العام الماضي، والتي شملت توفير 7200 فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب في وظائف بديلة للمواطنين مع الشركات المتعاقدة، وإبرام عقود تربو قيمتها على 3.7 مليار دولار لشركات وطنية.
وقد عززت الشركة أيضاً من دعمها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بما فيها 190 شركة نشطة من شركات المجتمع المحلي وأربع من شركات المجتمع المحلي الكبرى. وحالياً، تبلغ رؤوس أموال شركات المجتمع المحلي الكبرى 23.2 مليون ريال عماني وأكثر من 9400 مساهم من أهالي المجتمعات التي تعمل فيها تلك الشركات.
وقال راؤول: "رغم ضغوط الركود الاقتصادي إلا أن مواصلة برنامجنا للقيمة المحلية المضافة أضحت أهمّ من أي وقت مضى، لبناء قاعدة مستدامة للصناعة العُمانية والقطاع الخاص قادرة على المنافسة على الساحة الدولية والاحتفاظ بالمزيد من ثروة هذه الصناعة في السلطنة."
"إن توفير فرص العمل والتدريب للعمانيين سيظل أولوية استراتيجية بالنسبة للشركة، ونحن عازمون على أداء دورنا في مساعدة آلاف المواطنين الذين يدخلون سوق العمل كل عام على العثور على وظائف عمل مستدامة ومجزية."
ووسّعت الشركة أيضاً نطاق مشروع "المنظور" الذي تبادر به لأول مرة على مستوى القطاع لدراسة أوضاع أكثر من 30 ألف موظف من 200 شركة متعاقدة من خلال مقابلات تضمن سرية الهوية، ويشمل مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السلامة والأجور والتدريب والرعاية الطبية والغذاء والسكن وتوفير الموارد البشرية في الحقول.
كما حافظت الشركة خلال عام 2015 على توجهها الطموح نحو مراعاة مقتضيات المواطنة الحقة، والالتزام بتقديم الدعم المالي لعدد من المبادرات المجتمعية والتعليمية كتشييد المدارس، وتعزيز الدعم التدريبي والتسويقي لمشروع "بنات عمان" الاجتماعي الذي نجح حتى الآن في تدريب أكثر من 300 عمانية من العائلات محدودة الدخل على مختلف المهارات الحرفية، ومن شأن ذلك أن يساعدهن على العثور على فرص لتحسين مستوياتهن المعيشية.