فقد أنشأت الشركة الخليجية للطاقة مصنعاً لمعدات أنشطة الالتقاط والحفر الذي من المتوقع أن يوجد 70 وظيفة للمواطنين. وقد أبرمت شركة تنمية نفط عمان عقدًا مدته عشر سنوات مع المصنع وستكون الزبون الرئيسي له. وسيبقي المصنع على ما يزيد على 8.4 مليون دولار أمريكي داخل البلاد بتوفير معدات وأدوات حفر كانت في الماضي تستورد من الأسواق العالمية خارج السلطنة.
ومع أن الهدف المبدئي من المصنع يتمثل في تقديم الدعم لصناعة النفط والغاز في السلطنة إلا أنه يتطلع لتوسيع نطاقه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلاً.
وفي هذا الشأن قال راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان:"إن افتتاح مصنع معدات أنشطة الالتقاط والحفر في نزوى سيتيح للشركة الحصول على المعدات والأدوات المهمة للآبار من السلطنة بدلاً من استيرادها الخارج."
وأضاف: "هذا وضع يكسب فيه الجميع، حيث يُحتفظ بالمزيد من عوائد صناعة النفط والغاز الوطنية في السلطنة، وفي الوقت نفسه يعزز المهارات والوظائف العمانية، وكل ذلك وفقاً لبرنامج القيمة المحلية المضافة للشركة. وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم تطوير الأنشطة التجارية العمانية التي يمكن أن تخدم صناعتنا بصورة تنافسية وموثوق بها ومهنية".
وقد جُهزت الورشة، التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع وأقيمت في منطقة نزوى الصناعية، بأحدث الآلات المحوسبة. ويوظف المصنع حالياً 21 مواطناً ويهدف إلى رفع هذا العدد إلى 35 بنهاية العام. غير أن المشروع سوف يستحدث 70 وظيفة للعمانيين سواء مباشرة أو غير مباشرة من خلال:
· تصنيع تشكيلة واسعة من المعدات المستخدمة في آبار النفط ومعدات الالتقاط وتصديرها لكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
· تطوير عملية الشراء بين الشركات العمانية المحلية والعمل على تعزيز قدراتها في أنشطة الأعمال التجارية والمشتريات والتخزين والبيع والإمدادات والخدمات.
· تدريب الشباب من حملة الدبلوم في بعض مجالات العمليات التي تحتاج لمهارات فائقة في صناعة النفط والغاز.
· توفير بيئة تشجع على الابتكار ونيل براءات الاختراعات الجديدة مما يؤدي بالتالي إلى تطوير تقنيات عمانية جديدة.
من جانبه قال الفاضل هلال البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة: "سيكون هذا المشروع الأساس لأنشطة البحث والتطوير في المستقبل وتصنيع المعدات لتلبية متطلبات الشركة والسوق المحلية.
وأضاف: "لقد جُهز المرفق بأحدث التقنيات الآلية التي تديرها القوى العاملة الموهوبة المحلية. ويجب إدراج القيمة المحلية المضافة في جميع العقود لخدمة مصلحة البلد وتوطين المعرفة والخدمات".