دشنت شركة تنمية نفط عمان منصة جديدة للتواصل مع أصحاب الشأن لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه سلطنة عُمان وطرح الحلول المناسبة.
Section 1 - Background Image
وركزت الجلسة الافتتاحية لمجلس شركة تنمية نفط عمان، التي رعاها سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، على موضوع إدارة الطاقة.
وغطت نقاشات الندوة التفاعلية وجلسة الأسئلة والأجوبة عليها مجالات مثل الوضع الحالي في عُمان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وتخطيط المشاريع في الشركة والسلطنة، وكيف يمكن للبلد أن تعيد ترتيب أوضاعها بحيث يتسنى لها مواجهة التحديات المستقبلية.
ويذكر أنه حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من بينهم صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، والمتخصصين في صناعة النفط والغاز، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والباحثين والطلاب، حيث أقيمت في مركز التدريب والتطوير التابع للشركة في ميناء الفحل.
وشملت قائمة المتحدثون الضيوف سامى باقي، مدير مديرية نفط الجنوب بشركة تنمية نفط الجنوب؛ والمهندس يعقوب بن سيف الكيومي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه؛ والمهندس عبدالله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة ش.م.م؛ والدكتور مهدي جعفر، مستشار مستقل للتنمية المستدامة. وأدار الحوار الدكتور وائل الحراصي، منسق عمليات الإنتاج في هرويل بشركة تنمية نفط عمان.
ناقش المشاركون في الندوة الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بحيث يمكن توليد على ما يزيد عن 10٪ من إجمالي الطاقة المطلوبة في عمان بحلول عام 2025 من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح - إحدى السياسات المقترحة للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) - وكذلك إيلاء المزيد من التركيز على البحوث التطبيقية.
وكان الإجماع العام هو أن سيناريو "العمل كالمعتاد" الحالي يجب أن يتطور نحو إدارة أكثر استدامة للموارد، خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري لجميع احتياجات الطاقة تقريباً.
وكان هناك اتفاق على أن تحول الطاقة بقدر ما يثير من تحديات كبيرة بقدر ما يتيح من فرص واعدة. وتشمل قائمة التحديات تلك المتصلة بالبنية الأساسية، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والحواجز المؤسسية والأولويات السياسية، لكن كانت هناك فرصة كبيرة لعمان حيث تشير التوقعات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستنفق 200 مليار دولار أمريكي على الطاقة المتجددة مما يتيح إمكانية إيجاد 200 ألف فرصة عمل.
شملت التوصيات لعُمان ما يلي:
· رفع الحواجز أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدخال تكنولوجيات جديدة.
· إجراء دراسة جديدة لإدارة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات الناشئة وإمكانيات تخفيض التكلفة ونتائج مداولات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
· تحديد المجال الذي ينبغي لسلطنة عُمان أن تركز عليه جهودها مثل تطوير سلسلة الإمداد، والبحث العلمي والتطوير، والخدمات، والتدريب أو التجارة.
· وضع أطر الحوكمة الصحيحة للدفع قدماً بالطاقة المتجددة.
· تطوير المهارات المناسبة لتحقيق أقصى قيمة لمشاريع الطاقة المتجددة وإيجاد فرص العمل.
وفي هذا الشأن، قال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة: "سيوفر مجلس الشركة القيادة الفكرية حول بعض القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز وكذا البلد بأكمله".
"نحن نرى أنه سيوفر منصة لشركائنا الرئيسيين وأصحاب الشأن لنجتمع معنا، ونتبادل أفضل الممارسات والمعرفة لدينا ونناقش التحديات والفرص.
"نأمل أن يسفر هذا الحوار المفتوح عن بعض الحلول التي تغير قواعد اللعبة والتي ستساعد عمان على معالجة مجالاتها ذات الأولوية ومواصلة تقدمها نحو التنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه".
وتشمل الموضوعات الأخرى التي ستغطيها لقاءات المجلس التالية وستقام في مناطق مختلفة من السلطنة: القيمة المحلية المضافة، والاستثمار الاجتماعي والبحث العلمي والتطوير.